مربوط به مبحث ششم

همه ساله در کشور بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه های ملی به صنعت ساختمان تخصیص مییابد و ساختمانهای ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایه های کلان و پایدار کشور به حساب میآیند منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری ساختمانها و نیز حفظ جان و مال بهره برداران وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتناب ناپذیر می.کند تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال ۱۳۶۶ با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی بهداشت بهره دهی مناسب و آسایش بهره برداران ساختمانها و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته است مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان در کنار استانداردها و آئین نامههای ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختمانها داشته و مقایسه کیفی ساختمانهای ساخته شده طی سالیان اخیر با سالهای قبل از وجود این مقررات نمایانگر این مهم می.باشد اگرچه رعایت حداقل ها الزاماً کیفیت بهینه را در پی ندارد بی تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تأمین همین حداقلها می گذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل تدوین نظام کنتر جامع و کارآمد تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل ساخت و ساز ، صیانت از حقوق شهروندی و افزایـش سطح آگاهی بهره برداران از حقوق خود، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدفمند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است .